بقلم عبد السلام الشمالي .  

المملكة المغربية.

ويبقى التضخم الإقتصادي مشكلة عالمية، لكن الأسوأ هو ضمان استمرار تدفق الإمدادات، خصوصا الغذاء، حيث يواجه العالم أزمة حقيقية في ظل أن التحرك أبطأ مما يجب، بل إن بعض الدول – مع الأسف – زادت حجم الأزمة بسبب إجراءاتها الحمائية لمنع تصدير منتجات أساسية تدخل في معظم المنتجات الغذائية، وهذا بلا شك تحرك سلبي ولا يقل عنه ضررا الحروب والنزاعات في ظل حاجة الناس اليوم إلى معالجة هذه الأزمة

لا شك أن التضخم اليوم أصبح مشكلة اقتصادية يواجهها العالم ويجد صعوبة في إيجاد حل لها، لكن من خلال تأمل المشهد العام العالمي نجد أن المسألة أصبحت أعقد بكثير، فمنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية لإنشاء مجموعة من الأنظمة والتنظيمات التي تحمي التجارة العالمية بدأت الشركات تتنافس في مد أنشطتها حول العالم، ما نتج عنه توزيع للمجالات الصناعية والتجارية حول العالم وتشكلت كيانات ضخمة جدا توصف بأنها شركات متعددة الجنسيات وانخفضت تكاليف كثير من المنتجات بسبب إنشاء مصانع في دول أقل تكلفة في أجور الأيدي العاملة، إضافة إلى ضخامة الإنتاج بسبب تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية لدى الدول النامية من قبل تلك الدول بمساعدة من الشركات المتطورة التي حققت مصالح ونتائج وأرباحا من هذا الحراك والانفتاح.

كما أصبحت تشكو الأسواق العالمية في هذه الأيام من ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعوامل أخرى، ورغم أن الحديث عن هذه الظاهرة السلبية تتزايد كثيرا في جميع أروقة الاقتصاد العالم والتجارة الدولية، بل إن هناك تقارير اقتصادية صادرة عن كبرى مراكز الأبحاث تشير إلى أن العالم يعاني ارتفاعات حادة في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة ملحوظة في أسعار الطاقة، رغم كل ذلك فإن منظمة التجارة العالمية ما زالت تبتعد عن الخوض في أمور التجارة الدولية والاقتصاد الدولي، وكأن الأمر لا يعنيها كثيرا.
وقبل ذلك كان أنصار المنظمة يقولون إن منظمة التجارة العالمية ستعالج كل الأزمات التي تعانيها التجارة الدولية، وسيشهد عالمنا الاقتصادي على يديها ازدهارا ورواجا لا مثيل له في كل أطوار التاريخ.

وإزاء ذلك كانت كل دول العالم تبذل جهدا مضنيا للظفر بالانضمام إلى عضوية المنظمة، ولكن اليوم لا أحد يقول إنه يرغب في الانضمام إلى هذه المنظمة، بل إن المنظمة نفسها لم تعد حريصة على القيام بالدعاية لها، وضم مزيد من الدول إلى عضويتها.
وقد تكون تغطية تكاليف الحرب ( الروسية الأوكرانية )وراء هذا الإجراء الغير مسبوق في الزيادات المهولة في كل أنواع السلع والتاريخ سيكشف مزيدا من الأوراق لاحقا.

 330