بلغ التضخم في ديسمبر 36,08% بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين. ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 % من قيمتها في مقابل الدولار على سنة.
وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في نوفمبر 21,31 %، موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو 2023.
واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعا كبيرا في الأسعار يصعب تحمله إذ أن البلاد تعتمد كثيرا على الواردات ولا سيما المواد الأولوية والطاقة. وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا ان العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأمريكي منذ أسبوع.
708
(
(
