سيد 

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن أكبر المكاسب في ميزانية 2022 تتمثل في استمرار مسيرة الإصلاحات بنفس الوتيرة والحماسة التي كانت عليها في السنوات الماضية، والتزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزا ماليا قويا يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.. كما أوضح بيان الميزانية، حيث تظهر الميزانية تركيز المملكة على فعالية الإنفاق وعلى تحقيق أهداف الميزانية المتوازنة بحلول عام 2023. ويعزى جزء كبير من قيود الإنفاق إلى (صندوق الثروة) وبرامج الاستثمار الأخرى التي تشارك فيها كيانات الدولة والتي تعطي مساحة لتقليص الإنفاق.
ولفت إلى أن المبهج في الميزانية الجديدة أن الفائض المتوقع، المقدر بـ90 مليار ريال، لا يأتي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والإنتاج فحسب، وإنما على خلفية تقليص الإنفاق المرتبط بكوفيد-19 أيضا فضلا عن الاستمرار في تحويل عبء الاستثمار إلى صناديق الدولة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، وأشار إلى أن الأهم في المرحلة المقبلة هو كيفية إدارة الحكومة للفوائض المتوقعة، خاصة إذا كان صندوق الاستثمارات العامة سيحصل على المزيد من التحويلات من الميزانية، وهو أمر من شأنه أن يعزز قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه من أجل زيادة إجمالي أصوله.
ووصف ميزانية السعودية لعام 2022 بـ(التاريخية وغير المسبوقة) حيث حملت أكبر مبلغ للإيرادات في تاريخ المملكة، وحملت بشائر الخير بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث كان أخر فائض في ميزانية عام 2013م، وأشار إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين فاقت كل التوقعات، وبرهنت على نجاح السياسة الحازمة التي تتبعها القيادة الرشيدة، بل وتخطت الحاجز الذي توقعته المؤسسات البحثية، وأدت إلى انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية لخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية إلى اقتصاد السعودية، من سلبية إلى مستقرة مع تثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة عند A1، وأكدت قدرة البلاد على عكس كثير من الديون.
ولفت إلى أن وكالة “ستاندرد أند بورز” رأت أن الاقتصاد السعودي قادر على التعافي السريع من صدمات العام الماضي، مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص. وأكدت الوكالة أن الرياض ستواصل في الأعوام المقبلة جهودها في تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف بشكل رئيس إلى دعم القطاع غير النفطي والطلب في القطاع الخاص، والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة مشاريع كبيرة، فيما أكدت وكالة “فيتش” أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يوفّر لها قدراً جيّداً من المرونة لتيسير حاجات التمويل العام، في حال عدم استقرار عائدات النفط، وأشارت إلى أن الأرقام التي تضمّنها بيان العامة لعام 2022، تعكس سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة السعودية في ظل رؤية 2030.

 1,124